به نقل از «خبرگزاری آریا»

تلاش فرانسه براي جداسازي مسلمانان

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۶۳۵۱

خبرگزاری آریا-قوانینی که از سوی دولت‌های متوالی فرانسه علیه مسلمانان اعمال شده، بخشی از یک رویکرد استعماری گذشته برای کنترل آن‌ها و به‌خصوص زنان مسلمان است.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ دولت فرانسه مدعی است که می‌خواهد زنان مسلمان را با کنترل آن‌ها «نجات» دهد و ممنوعیت اخیر عبا یکی دیگر از تشدید وسواس‌های فرانسه در کنترل زنان و دختران مسلمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل سپتامبر گذشته، دادگاه عالی فرانسه ممنوعیت رسمی پوشش عبا در مدارس دولتی را تایید کرد؛ دولت فرانسه این تصمیم خود را در ماه آگوست اعلام کرده و مدعی بود که پوشش عبا قوانین سکولاریسم در آموزش را زیر پا می‌گذارد.
پس از تایید این طرح در دادگاه عالی فرانسه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نزدیک به 300 دختر با پوشش عبا به مدرسه رفتند که از ورود آن‌ها به مدارس جلوگیری شد و بسیاری از آن‌ها مجبور شدند به خانه بازگردند.

بخشی از یک برنامه گسترده‌تر علیه مسلمانان
این ممنوعیت بخشی از مجموعه اقداماتی است که دولت فرانسه در سال‌های اخیر انجام داده و مسلمانان را به بهانه حمایت از سکولاریسم هدف قرار داده است.
در سال 2004، این کشور حجاب را در مدارس دولتی ممنوع کرد، سپس در سال 2010 ممنوعیت حجاب تمام صورت در انظار عمومی را تصویب کرد، از سال 2016، شهرداری‌های مختلف ممنوعیت‌های بیشتری را در خصوص پوشش زنان مسلمان اعمال کردند.
در نوامبر 2022، وزیر آموزش ملی وقت فرانسه، طرحی را معرفی کرد که هدف آن جلوگیری از پوشیدن لباس‌های معمولی- «وابسته به مذهب» - بود و این اقدام در مدارس دولتی فرانسه از طریق «تقویت نظارت انسانی» دانش‌آموزان از سوی پلیس اجرا شد.
این طرح به کارکنان مدارس دستور می‌دهد تا دانش‌آموزان مسلمان را از پوشیدن برخی لباس‌های خاص منع کنند و در صورت امتناع از تغییر، موارد را گزارش کنند.
اقدامات انضباطی شامل توقف تحصیل دانش‌آموزان با «ممنوع کردن دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه» اعمال شد تا زمانی که از طریق گفتگو متوجه شوند «رفتارشان به سکولاریسم و ارزش‌های فرانسه آسیب می‌زند».

تعهد فرانسه به سکولاریسم
تعهد فرانسه به سکولاریسم که آن را به عنوان «آزادی از نفوذ مذهبی» تعریف می‌کند، آشکارا به یک سیستم فرقه‌مانند تبدیل شده است.
با این وجود، سکولاریسم برای ایجاد کنترل کامل بر یک اقلیت مذهبی و سوق دادن آن‌ها به حاشیه‌های جامعه که در آن هیچ قدرت اجتماعی یا سیاسی ندارند، به کار گرفته می‌شود؛ هیچ گروه مذهبی دیگری در فرانسه به اندازه جامعه مسلمانان هدف قرار نمی‌گیرد.
مقام‎های دولت فرانسه مرتبا جامعه مسلمان را به آنچه «جدایی‌گرایی اسلامی» می‌خوانند، متهم می‌کنند؛ تلاش دولت فرانسه برای القای این ایده است که «مسلمانان با کل ملت فرانسه دشمنی دارند و نمی‌خواهند به آن تعلق داشته باشند».
در سال 2021، دولت فرانسه قانونی را با هدف مبارزه با «تجزیه‌طلبی» از طریق تمدید ممنوعیت نماد‌های مذهبی، تسهیل بستن مکان‌های عبادت و تعقیب سازمان‌های مدنی مسلمان رونمایی کرد.
در حالی که مقام‎های فرانسوی حملات مداومی را علیه تمام جامعه مسلمانان انجام داده‌اند، زنان و دختران مسلمان بار سنگین وسواس مقامات فرانسوی را متحمل شده‌اند.
موضوع درباره مسلمانان فرانسه به پوشش‌های مذهبی مربوط نیست و بلکه دولت فرانسه در تلاش است تا به هر وسیله ممکن آن‌ها را تحت فشار قرار دهد و به حاشیه براند.

وسواس استعماری فرانسه علیه مسلمانان
این نخستین بار نیست که فرانسه سعی می‌کند زنان مسلمان را کنترل کند؛ «فرانتس فانون»، متفکر ضداستعماری در کتاب خود در سال 1959 با عنوان «یک استعمار در حال مرگ»، تاکید کرد که کنترل زنان مسلمان برای پروژه استعماری فرانسه در الجزایر بسیار مهم است.
به گفته وی، فرانسوی‌ها با اجبار زنان مسلمان به برداشتن حجاب، متعهد شدند اصالت مسلمانان را از بین ببرند. مقام‎های فرانسوی تحت دستور بودند تا به هر قیمتی، از هم پاشیدگی ایجاد کنند و تلاش خود را بر ممنوعیت و از بین بردن حجاب متمرکز کنند.
مقام‎های فرانسه وسواس استعماری خود را در مورد کنترل افراد استعمار شده در کشور‌هایی مانند الجزایر به جامعه مسلمانان در داخل مرز‌های خود منتقل کرده و برای دختران مسلمان، این تجربه خشونت‌آمیز از نخستین برخورد آن‌ها با حوزه عمومی در مدرسه و کلاس درس شروع می‌شود.
دولت فرانسه با کنترل مسلمانان از سنین جوانی، نه‌تن‌ها تلاش می‌کند تا مخالفان را ساکت کند، بلکه در ذهن کودکان مسلمان برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند آزادی‌های آن‌ها را هر طور که می‌خواهد، دریغ کند.
جداسازی و هدف قرار دادن دانش‌آموزان مسلمان در مدارس، آن‌ها را به تفاسیر کنونی سکولاریسم در فرانسه متعهدتر نمی‌کند، اما به آن‌ها آسیب وارد می‌کند و این گروه را بیشتر از بقیه جامعه منزوی و جدا می‌کند.
جای تعجب نیست که سیاست‌ها و لفاظی‌های دولت فرانسه در حمله به جامعه مسلمانان به اسلام‌هراسی در این کشور دامن می‌زند.
یک نهاد غیردولتی که در زمینه مستندسازی مبارزه با تبعیض و نقض حقوق بشر مسلمانان در اروپا فعالیت می‌کند، در سال 2022، بیش از 500 حادثه ضد مسلمانان را در مقایسه با 384 مورد در سال 2021 گزارش داد.
این آمار یک افزایش بیش از 30 درصدی را نشان می‌دهد.
این نهاد اروپایی همچنین دریافته که از زمان اجرای ممنوعیت حجاب در سال 2004، 59 درصد از اعمال اسلام‌هراسانه در بخش آموزش و پرورش علیه دانش‌آموزان مسلمان در دبیرستان صورت گرفته است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فرانسه مسلمانان جامعه مسلمانان جامعه مسلمان زنان مسلمان دانش آموزان دولت فرانسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن